مدة العقد: 20 شهر
موقع العمل : محافظة الأنبار – الرمادي
ساعات العمل: وقت كامل (8:00 ص – 4:00 م) من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً
اخر موعد للتقديم: 20/شباط/2024
الواجبات الأساسية والمسؤوليات:
• تحديد الهدف والمخرجات المتوقعة من الجلسة والتنسيق مع الجهة المنظمة أو المستفيدة.
• تقديم نفسه والمشاركين وشرح الهدف والأجندة والقواعد والتوقعات من الجلسة.
• تحفيز وتشجيع المشاركين على الانخراط والتفاعل والتعبير والاستماع والتعاون في الجلسة.
• تسهيل وتوجيه وتنظيم الحوار والنقاش والتمارين والأنشطة بين المشاركين والتأكد من تحقيق الهدف والمخرجات.
• التعامل مع المواقف والتحديات والصعوبات التي قد تحدث خلال الجلسة بشكل مهني وموضوعي وإيجابي.
• تلخيص وتقييم وتوثيق الجلسة والنتائج والتوصيات والملاحظات والتغذية الراجعة من المشاركين.
• احترام التنوع الثقافي والديني والأخلاقي للمستفيدين.
• المؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجال التيسير والموضوع المرتبط به.
• مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين والتكيف مع الظروف المختلفة.
• مهارات استخدام الأدوات والتقنيات المناسبة لتيسير الجلسة، مثل الاستبيانات أو المقابلات أو المراقبة أو القياسات أو الأجهزة الإلكترونية.
• الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية والمهنية في تيسير الجلسة والتعامل مع البيانات والمعلومات.
• القدرة على تحفيز وتشجيع وتوجيه وتنظيم المشاركين والتأكد من تحقيق الهدف والمخرجات.
• القدرة على تلخيص وتقييم وتوثيق وتقديم الجلسة والنتائج والتوصيات والتغذية الراجعة.
* خبرة عمل لا تقل عن سنة واحدة في مجال تيسير الجلسات والإرشاد والعمل الاجتماعي وحماية المرأة و الطفل.
* خبرة في العمل في القطاع النفسي و الاجتماعي، ولا سيما مع النازحين داخليًا أو اللاجئين، أو مع البرامج التي تركز على النساء و الأطفال والمراهقين.
* خبرة في مهارات وتقنيات تيسير الجلسات و الإرشاد الأساسية.
* الخبرة السابقة أو الفهم لحقوق الإنسان والبيئة الاجتماعية والسياسية في العراق.
* التزام قوي بحقوق الإنسان وتنفيذ المبادئ الإنسانية الدولية.
* القدرة على الإقامة في محافظة الانبار – قضاء الرمادي، وربما التنقل داخل مناطقها.
* القدرة على العمل 40 ساعة / أسبوعياً ، وحسب الحاجة لوقت أطول وحسب الطلب والتنقل بين المناطق المستهدفة.
يلتزم صاحب الوظيفة بسياسة حماية المرأة و الطفل وسياسة السلامة ومكافحة الاحتيال والفساد، ويقوم/تقوم بالإبلاغ عن أي خرق لوحظ في إطار هذه السياسة خلال أنشطته المهنية سواء فيما يتعلق بالجريمة المثبتة أو المشتبه بها والخرق الوقائي.
